در احتمال دوم كه انبات لحم ناظر به صورت متعارف باشد و روايات انضمام اشتداد اعم از صورت متعارف و غير متعارف باشد ذكر هر يك از دو عنوان لغو نيست زيرا ملاك مطّرد واقعى يا مجموع الامرين است و يا شدّ عظم است اما انبات ، معرّف و طريق تشخيص آن است پس ذكر روايات انبات از باب معرّف و طريق تشخيص اشتداد مانعى ندارد . اما اگر ملاك واقعى عبارت از إنبات لحم و چاق شدن باشد و شدّ عظم نه دخالت ثبوتى داشته باشد يعنى جزء الموضوع واقعاً نباشد و نه طريق اثبات براى انبات باشد ذكر عنوان اشتداد لغو است ، حتى اگر فرضاً به حسب معمول انبات لحم با اشتداد لحم ملازم باشد اما تمام موضوع انبات باشد ذكر اشتداد لغو است زيرا ملازمى را در دليل ذكر مىكنند كه به لحاظ مقام اثبات ، طريق كشف باشد در حالى كه اشتداد محسوس‌تر از انبات نيست تا طريق كشف انبات باشد . پس اشكال لغويت أخذ عنوان اشتداد بر احتمال سوم وارد است اما بر احتمال اول و دوم وارد نيست . مختار استاد مد ظله در جمع بين روايات يك احتمال اين بود كه هر دو طائفه ناظر به صورت متعارفند و از بيان حكم صور غير متعارف ساكت هستند لكن احتمال اظهر اين است كه رواياتى كه مجموع الأمرين را معتبر دانسته است ملاكِ واقعى را متعرض است و اين روايات حكم همهء صور را متعرض است و اختصاص به صور متعارف ندارد بلكه بيان مىكند كه هر جا دو عنوان بود نشر حرمت هست و الّا فلا . اما اين احتمال كه بگوييم تمام الدخالة براى اشتداد عظم است و انبات لحم تنها طريق شناخت اشتداد عظم است اين حمل يك نحو خلاف ظاهرى در آن وجود دارد زيرا ظاهر أخذ عنوان در دليل اين است كه دخالت در موضوع حكم دارد و الغاء دخالت عنوان مأخوذ در موضوع دليل ، قرينهء روشنى از قبيل تناسبات حكم و موضوع به نحوى كه موجب انصراف دليل به موارد متعارف شود با قرائن خارجيه مثل مقتضاى جمع بين ادلّه نياز دارد و